التشجيع على الإستثمار

استطاعت البلاد في وقت قصير نسبيا إنجاز قفزة مثالية على طريق الإنفتاح الإقتصادي وتأمين الرفاهة الإجتماعية لسكانها وبفضل ما تم إقراره من إصلاحات تمكنت البلاد من تحقيق مكاسب هامة في كل المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، هذه المكاسب جلبت لتونس إهتمام وإحترام المجموعة الدولية.
وتتمثل مؤشرات التطور في نمو هام للمنتوج الداخلي الخام ( PIB) وتحسين ظروف العيش للسكان حيث بلغت نسبة النمو للمؤشر (PIB) 4,4 % من 1995 إلى سنة 1999 وتجاوزت حاليا 5,6 % .
هذه المكاسب جعلت من تونس أنموذجا للنجاح يقدم للبلدان النامية إذ يتميز بإرتكازه على البحث المتواصل لأفضل توازن بين متطلبات التطور الإقتصادي المدعم ومستلزمات الرقي الإجتماعي المنسجم.
وتعد مساهمة الدولة في الأنشطة الإقتصادية هامة إلا أنها تتقلص تدريجيا نظرا لتشجيع المبادرة الخاصة وذلك بالزيادة في الخوصصة، تبسيط وتحسين النظام الجبائي والتصرف الحذر بخصوص المديونية.
ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوعه إذ يشمل الإنتاج الفلاحي والمنجمي و الطاقة و السياحة والصناعة.
وقد أبرمت تونس إتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 01 مارس 1998 وهو أول إتفاق من نوعه يمضيه الإتحاد الأروبي مع دولة متوسطية.
وقد أبرز التقرير السنوي حول المزاحمة الجملية لسنتي 2003-2004 المنجز من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس " (DAVOS) والجامعة الأمريكية " هارفارد " (Harvard) مكانة تونس حيث يرتبها في المرتبة 38 من ناحية المزاحمة الجمليّة وذلك قبل دولة " التشيك " : ( م .39 ) وإيطاليا ( م 41 ) وبولونيا ( م . 45 ) والمغرب ( م .61 ) وتركيا ( م . 65 ) .
كما يرتب نفس التقرير تونس في المرتبة 33 من ناحية المزاحمة الإقتصاديّة وذلك قبل دولة التشيك (م . 35) والبرتغال ( م. 36 ) وبولونيا ( م. 47) والمغرب (م. 49) وتركيا ( م . 52 ) .
وشمل هذا الترتيب 102 دولة كما اعتمد التقرير على مؤشرات موضوعية تتعلق بالإطار الإقتصادي العام، بالتطور التكنولوجي، بمحيط المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل، بالقدرة على توفير الإستثمارات الأجنبية المباشرة ( IDE ) وبالتوازنات المالية الكبرى .