اعتمدت تونس منذ استقلالها سنة 1956 منهجا مساعدا على التقدم والحداثة، فقد صدر منذ الأشهر الأولى من الإستقلال قانون مجلة الأحوال الشخصية الذي ألغى تعدد الزوجات وأقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.
وخلال العقود الثلاثة الأولى حرصت تونس على تركيز بنية تحتية اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى تعميم الصحة والتعليم محققة بذلك عملا إنمائيا شاملا ومخططا له. وقد شهد النمو الإقتصادي وقطاع التشغيل انطلاقة طيبة.